بدء تطبيق اجراءات جديدة تتعلق بالأداء على القيمة المضافة

انطلق، ابتداء من غرة جانفي 2016، تطبيق احكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 والقاضي بالخصم من المورد نسبة 25 بالمائة (بدلا عن 50 بالمائة) من مبلغ الأداء على القيمة المضافة على اقتناءات مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية، والتي تعادل قيمتها او تفوق 1000 دينار بما في ذلك الاداء على القيمة المضافة.

وتم، ابتداء من نفس التاريخ، تطبيق احكام الفصل 28 من القانون، والذي ينص على خصم نسبة 15 بالمائة من المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات الأجنبية الناشطة بتونس، والتي لا تستظهر بمعرف جبائي، سواء كان الدفع لحسابهم أو لحساب الغير.
وبينت المديرة العامة للتشريع الجبائي والدراسات بوزارة المالية حبيبة اللواتي أن الفصل 28 من شأنه أن يحث هذا النوع من المؤسسات على دفع الضرائب لفائدة الدولة.
وبينت أن اقتطاع نسبة 15 بالمائة من المبالغ، التي تدفع لفائدة هذه المؤسسات يعد حرصا من الدولة على تطبيق العدالة الجبائية وتشجيع للمؤسسات الأجنبية التي لا تستظهر بمعرف جبائي على تسوية وضعياتها.