تراجع رقم معاملات وكلاء السيارات

تراجع رقم معاملات وكلاء السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة جراء تراجع حجم توريد السيارات والترفيع في معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، حسب رئيس المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء السيارات إبراهيم دبيش. 

وأكد دبيش لـ(وات) أن خفض حصة توريد السيارات بين سنتي 2017 و2018 بنسبة 30 بالمائة إضافة إلى الترفيع بنسبة 25 بالمائة في معلوم الاستهلاك على جميع السيارات الموردة، ورفع نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة "أضر بالقطاع". وكانت وزارة التجارة قد قررت التقليص في حصة توريد السيارات لكامل هذا العام بنسبة 20 بالمائة بسبب تفاقم عجز الميزان التجاري بعد ان تم خفض حصة العام الماضي بـ10 بالمائة.
وتبلغ حصة هذا العام من واردات السيارات 45 ألف سيارة (بينهما 5 آلاف سيارة شعبية)، مقابل 60 ألف العام الماضي.
وقال دبيش إن خفض حصة توريد السيارات علاوة عن الترفيع في نسبة الأداءات والضرائب واستمرار انزلاق الدينار وتراجع قيمته أمام العملة الصعبة تسبب في غلاء السيارات وأدى بالتالي إلى انخفاض حجم المبيعات جراء تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف دبيش أن موردي السيارات أصبحوا يعانون جراء ذلك من تراجع رقم معاملاتهم ومرابيحهم، معربا عن قلقه من الترفيع في نسبة الضرائب على موردي السيارات العام القادم من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2018.
وبين إن الغرفة ستطلب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب على هامش جلسة استماع مقررة مساء اليوم الاربعاء، بالتراجع عن رفع نسبة الضرائب إلى 35 بالمائة، وخفض الأداء على معلوم الاستهلاك من أجل الحفاظ على نشاط القطاع "المتأزم".
كما أكد بأنه سيطرح على لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال هذا الاجتماع مقترحا لصياغة إطار تشريعي لتوريد السيارات الكهربائية بهدف خفض عجز الميزان الطاقي الذي تعاني منه البلاد بسبب ارتفاع استهلاك المحروقات، وخفض انبعاث الغازات.
وستطالب الغرفة بالترفيع في قيمة الأداء على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين ينتفعون بحق شراء سيارات شعبية من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار بهدف توسيع حق الانتفاع بشراء هذا النوع من السيارات على أكبر شريحة لإنعاش مبيعات وكلاء السيارات.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة على السيارات الشعبية "لتمكين المواطنين المعنيين من اقتناء هذه السيارات بأسعار تفاضلية تصل إلى حدود 20 ألف دينار"، وفق ما أكده رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.