تقرير لأوكسام يكشف ارتفاع معدل الإلتحاق والتداوي بالمدارس و المصحات الخاصة

بين تقرير منظمة "أوكسفام" الدولية الصادر يوم الاربعاء الماضي تحت عنوان "العدالة الجبائية لقاح ضد التقشف" انخفاض حصة قطاعي التعليم والصحة في ميزانية الدولة بين سنتي 2011 و2019، اذ تراجعت ميزانية وزارة التعليم من 26.6 بالمائة الى 17.7 بالمائة وانخفضت ميزانية وزارة الصحة من 6.6 بالمائة الى 5 بالمائة خلال نفس الفترة.

ولفت التقرير الى أن قطاع التعليم الخاص حظي بمعدل مرتفع للالتحاق بالمدارس الخاصة تقدر بـ40 بالمائة منذ سنة 2010 مقابل انخفاضه في القطاع العام التي لا تتجاوز فيه نسبة الالتحاق بالمدارس العمومية الـ8 بالمائة خلال نفس الفترة.
وفي قطاع الصحة، حلت المصحات الخاصة محل المستشفيات العمومية، اذ ارتفع عدد الأسرة في المصحات الخاصة بين سنتي 2014 و2019 بنسبة 85 بالمائة مقارنة بزيادة بنسبة 6 بالمائة في المستشفيات العمومية.
وأورد التقرير أن تونس تتوفر على 10.2 سرير انعاش لكل 10 آلاف ساكن مقابل عدم توفر أي سرير انعاش بولايات تطاوين وقفصة وسيدي بوزيد و10 جهات أخرى.
وبين الباحث في السياسات لدى منظمة "أوكسفام" نبيل عبدو في تصريح لـ(وات) ان ضعف الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم العموميين في تونس يعود بالأساس الى النظام الجبائي التونسي وبالأخص السياسات التقشفية التي يتم اتباعها منذ الثورة الى اليوم الى جانب انحياز النظام الجبائي الى الشركات وأصحاب الثروات على حساب الأسر وعلى حساب زيادة الموارد العمومية من أجل تمويل الاستثمارات بقطاعي الصحة والتعليم.
ودعا عبدو في هذا الخصوص الى تغيير بنية النظام الضريبي والجبائي التونسي ليستجيب لضرورات اعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عبر تخفيف اللجوء الى الضرائب غير المباشرة مثل الأداء على القيمة المضافة.
وللاشارة يتنزل هذا التقرير في اطار اطلاق منظمة "أوكسفام" لحملتها "اللامساواة في تونس" التي انطلقت يوم الاربعاء من خلال اصدار تقريرها الاول "العدالة الجبائية لقاح ضد التقشف" والتي ستتواصل حسب المسؤول على الاتصال بمكتب اوكسفام تونس سليم بوصفارة على مدى 4 أشهر من خلال اصدار مجموعة من التقارير في الفترة القادمة، على غرار التفاوت بين الجهات في العدالة الاقتصادية والمساواة في النوع الاجتماعي وغيرها من التقارير.