تونس تعرب عن رفضها القاطع لبيان مفوضية حقوق الانسان

واكدت الوزارة انه كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة، باعتبارها جِهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع.

 وجددت تُونس التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولةٌ بنصّ الدّستور ومُكرّسةٌ في الواقع، وأن التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي اشار إليها بيان المفوض السامي تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، وَجَرَتْ في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس.

كما شددت الوزارة في ذات البيان ، على ان التّونسيين لا ينتظرُون من أيّ جهةٍ كانت، تقييمًا لوَضعها الدّاخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.

ودعت تُونس شركاءها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن مُحاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.

 وكان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك ، قد عبر في بيان نشر على موقع المفوّضية على الانترنات عن "عميق انشغاله "إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحريّة الصحافة في تونس.