"حراك تونس الارادة" و"الجمهوري" يدعوان الى التحقيق مع من ورد إسمه في "وثائق بنما"
دعا حزبا "حراك تونس الارادة" و"الجمهوري"، في بيانين لهما اليوم الثلاثاء، النيابة العمومية، الى مباشرة التحقيق مع كل من ورد إسمه في ما يعرف بقضية "وثائق بنما"، وإحاطة الرأي العام بكل ملابساتها.
فقد طالب الحزب الجمهوري الحكومة "بالقطع مع سياسة التردد، واعلان حرب شاملة على الفساد"، معتبرا ان مقاومة الفساد واتباع سياسة شفافة قوامها المحافظة على المال العام وحسن توظيفه "هي الكفيلة بارساء قواعد الحوكمة الرشيدة".
من جهته، أكد حزب حراك تونس الارادة، ان هذه التسريبات "تأخذ منحى جديا عندما تتعلق بشخصيات سياسية او بشخصيات خلطت بين السياسة والأعمال، وعرفت في نفس الوقت بدفاعها عن إدراج جرائم الصرف في إطار ما يسمى بقانون المصالحة"، حسب تعبيره.
مقالات أخرى
