حركة الشعب تحذّر من تبعات اجراءات قانون الماليّة 2018

حذرت "حركة الشعب" اليوم الاثنين الحكومة مما اسمته تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات.

وقالت ان هذه الجراءات ستمس من مستوى عيش الفئات الضّعيفة و المتوسّطة ،محملة اياها مسؤوليّة الإحتقان الإجتماعي الذي سينتج عن المصادقة على ميزانية وقانون ماليّة يتناقضان مع طموحات الشّعب ويمسّه في خبزه اليومي.
وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين في ختام اشغال الدورة العادية لمكتبه السياسي والتي عقدت في الحمامات (ولاية نابل) يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر الجاري، على إستعداده للدّفاع بكل الوسائل المشروعة عن التونسيين ضد "الإجراءات اللاّشعبيّة" التي سيتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018.