حركة الشعب ترفض تكليف أعضاء من الحكومة بمهام حزبية إنتخابية
وجهت حركة الشعب اليوم الجمعة، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة و رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالاعداد للانتخابات البلدية المقررة في 6 ماي القادم.
واعتبرت الحركة أن هذا التكليف هو "توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها في هذه الانتخابات"، مجدّدة رفضها لهذا التمشي الذي وصفته بالخطير ويهدّد المسار الديمقراطي.
وطالبت رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات برفض هذا التكليف وإلزام أعضاء الحكومة بالإختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية، محذرة من "انعكاس هذا التمشي على العملية الديمقراطية و السياسية برمتها."
ودعت حركة الشعب الوزراء و كتاب الدولة المعنيين ببلاغ حزب "نداء تونس" الصادر في 6 جانفي الجاري ( ورد فيه أسماء اعضاء الحكومة ضمن قائمة المكلفين باعداد القائمات الانتخابية بالجهات)، بالتركيز على عملهم و مسؤولياتهم الوطنية صلب الحكومة أو الاستقالة منها للقيام بمهاهم الحزبية مباشرة مذكرة بتنبيهها سابقا الى التعيينات الحزبية في سلك المعتمدين والى شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الإنتخابية التي من بينها حفاظ المسؤول المحلي و الجهوي على نفس المسافة من جميع الأحزاب و عدم توظيف إمكانيات الدولة لخدمة حزب ما او قائمة ما .
وكان "الحزب الجمهوري" قد اودع يوم 15 جانفي الجاري "لفت النظر" لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر تكوين حزب "نداء تونس" هيئة وطنية للاشراف على اعداد القائمات الانتخابية تضم اعضاء من الحكومة من بينهم شكري بن حسن كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة كرئيس للجنة الناخبين و المتابعة الجهوية.
