رئيس الحكومة : " إنّنا أمام فرصة حقيقية لتحقيق تحوّل هيكلي للإقتصاد الوطني "
قال رئيس الحكومة كمال المدوري ، في كلمة ألقاها اليوم على هامش الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم ،" إنّنا أمام فرصة حقيقية لتحقيق تحوّل هيكلي وبنوي للإقتصاد الوطني.
وأكد أن قانون المالية هو قانون للدولة التونسية ، وأن الوظيفتين التشريعية والتنفيذية معنيّتان بوضع قانون متوازن يكفل تحقيق الأهداف المرسومة.
وشدد المدوّري ،على أنه "لا بد من إستحضار أن اللحظة الوطنية التي نعيشها اليوم تؤشر في مختلف ماتطرحه من فرص وإمكانات إلى تحقيق شروط إنتقال تاريخي تحددت ملامحه منذ تاريخ 25 جويلية ، كلحظة توفّق بين مراكمة الإصلاحات ووضع رؤية إستراتيجية مجددة تقوم على التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وعلى تحقيق نقلة لتعزيز جاذبية الوجهة الإسثمارية لتونس وبناء إقتصاد وطني جاذب من خلال تحسين مناخ الإعلام بإعتباره مدخلا ضروريا لتحقيق مقومات الإقلاع الإقتصادي."
وأضاف رئيس الحكومة ، أن بناء دولة إجتماعية حامية لمواطنيها وضامنة لكرامتهم هو أولوية متأكدة ومسؤولية مشتركة.
وقال ،"إن تجسيم شروط وأسس الثورة التشريعية قد إنطلق فعلا في إطار ورشة إصلاحات كبرى في كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية"، مشيرا إلى أنه في إطار أولويات الدولة يتم العمل على توسيع نطاق الحماية الإجتماعية وتحسين الخدمات الصحية والرفع من نجاعة المرافق العمومية ، إضافة إلى ترسيخ ثقافة بعض المشاريع وتنمية المبادرة الخاصة إلى جانب توفير كافة الشروط والمقومات لتحقيق الإقلاع الإقتصادي.
