رفع قضيتين ضد عميد كلية الحقوق بسوسة

أكد محمد عيادة الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي، أن الاتحاد قرّر رفع قضيتين ضد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة منتصر الوردي، لدى الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بسوسة، الأولى تتعلّق بـ"إيقاف تنفيذ" أما الثانية الأصلية متعلقة ب"تجاوز السلطة"، على خلفية القرار الصادر عنه أمس القاضي بغلق الكلية حتى إشعار آخر.

وأضاف عيادة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "بوليتيكا"، أن قرار العميد كان فرديا وهو غير شرعي، ولم يستشير العميد المجلس العلمي والأساتذة لاتخاذه، مشيرا إلى أن المخوّل باتخاذ القرار هو رئيس الجامعة وليس المؤسسة. كما نفى ما أعلنه عميد الكلية حول وجود أعمال عنف ومصادمات بين مجموعات من الطلبة وهو ما دفعه إلى غلق الكلية، حسب تعبيره.
وأوضح أن الاحتجاجات التي تشهدها الكلية، تأتي بسبب عمد تسلّم الطلبة لأعدادهم، مضيفا أنهم يرفضون طريقة نضال اتحاد الأساتذة الجامعيين "إجابة" الذي حجب أعداد الطلبة على خلفية عدم موافقة وزارة التعليم العالي على مطالبه.