سفير فرنسا يعلق على اتهام فرنسا بإدارة الشأن التونسي

علق فرنسوا غويات، سفير فرنسا في تونس على الاتهامات الموجهة لبلاده بإدارة الشأن السياسي والاقتصادي في تونس وتقرير مصيرها، بالنفي القطعي، لما وصفها بالإدعاءات التي لا تمت للواقع بصلة.

وقال غويات في حوار مع الجوهرة أف أم، اليوم الخميس، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ينتظران إصلاحات اقتصادية التزمت تونس بتنفيذها وهي إصلاحات ينتظرها أيضا رجال الأعمال والمواطنون التونسيون، ولا يمكن وصفها بالإملاءات، على حد قوله.
من جانب آخر أكد السفير، في حواره الذي أجراه باللغة العربية، على التزام فرنسا التام بدعم تونس في شتى المجالات، فبالنسبة للقطاع السياحي، ورغم سقوط ضحايا فرنسيين في هجوم باردو العام الفائت لم تصدر فرنسا تحذيرا لرعاياها من زيارة تونس باستثناء تحذيرات من بعض المناطق الخطرة كالمنطقة العسكرية في الشعانبي.
وأوضح غويات، أنه لم يتم تسجيل انسحاب مستثمرين فرنسيين من تونس على رغم من تكرر حالات تعطيل الانتاج في المؤسسات الاقتصادية بسبب التحركات الاجتماعية والإضرابات، كما منحت فرنسا قرضا بقيمة نصف مليار يورو في 2013 على هامش زيارة فرانسوا أولاند إلى تونس، لدعم مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إقرار باريس مطلع العام الجاري لحزمة مساعدات استثنائية بقيمة مليار يورو لدفع التنمية والتشغيل بالمناطق الداخلية.
وتابع فرانسوا غويات "الوكالة الفرنسية للتنمية تقدم قروضا بقيمة 120 مليون يورو سنويا لتونس، إلى غاية 2014، حيث تضاعف الرقم إلى 220 مليون يورو سنويا موجهة لمشاريع البنية التحتية والتجهيز".
أما على المستوى الأمني والعسكري فتلتزم فرنسا، بالتعاون مع تونس سواء على المستوى الاسخباراتي والمعلوماتي، أو من خلال تقديم مساعدات عسكرية تصل قيمتها سنويا إلى 10 ملايين من اليوروهات، ويتم إنفاقها على التكوين والتزود بالمعدات.
السفير الفرنسي، أشار إلى أن حجم هذه المساعدات التي يقدمها بلده إلى تونس تعكس التزام فرنسا بدعم بلد "يعتبر مثالا للنجاح في إرساء المسار الديمقراطي، كما أن فرنسا تظل تاريخيا من أقرب الدول إلى تونس التي تستقبل على أراضيها جالية من 30 ألف فرنسي" وفق قوله.