شوقي الطبيب : الحرب على الفساد "مقدسة".. وأحزاب كبرى انزعجت منها

 قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إن الحكومات السابقة لم تكن لها أية إرادة لمكافحة الفساد وهو ما تجسد من خلال عدم تمكين الهيئة التي تأسست منذ سنة 2011 من الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها ومحاولة تهميش دورها، مشيدا في الآن ذاته بدور الإعلام في دعمها. 

ونوه الطبيب، في حوار مع قناة "فرانس 24" بقرارات يوسف الشاهد في طريق محاربة الفساد، والتي بدأت بالمصادقة على الإستراتيجية الوطنية في هذا الإطار، مشددا في الآن ذاته على أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية في مواجهة ما أسماه بـ"غول الفساد" الذي يتطلب تفكيك منظومته بالكامل تدريجيا.
ووصف رئيس الهيئة، الفساد بأنه "أمّ كل المشاكل" التي طالت كافة قطاعات البلاد كقطاع التربية علاوة عن تسببه أيضا في تنامي ظاهرة الإرهاب وهروب المستثمرين، معتبرا أن جولة واحدة تم خوضها في إطار "الحرب المقدسة على الفساد" والتي حظيت بدعم شعبي واسع لدى التونسيين.
وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود أحزاب منزعجة من الحرب على الفساد أجاب الطبيب "أعتقد ذلك.. مواقف الأحزاب وخاصة منها الكبرى، من الحملة على الفاسدين لم تكن في مستوى رد فعل الشارع التونسي وتأييده لهذه الخطوات.. والأكيد أن بعض الأحزاب تسعى لعرقلة الحملة واسألوا يوسف الشاهد عن هذه الأحزاب..".
ورفض شوقي الطبيب ضيف برنامج "باريس تونس" الذي يقدمه الإعلامي توفيق مجيد، التقليل من شأن القضاء العدلي بسبب اللجوء إلى القضاء العسكري للتعامل مع ملفات الفساد، مضيفا القول " نسق تعامل القضاء العدلي مع ملفات الفساد كان بطيئا والمسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الشاهد التي لم تمكنه من الإمكانيات اللازمة لأداء مهامه، وأكبر دليل هو الحالة السيئة لبعض المصالح القضائية كالقطب القضائي المالي ومحكمة التعقيب ودائرة الزجر المالي".
وبرر اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الحالات الإستثنائية كالتعامل مع ملفات الإرهاب والفساد، فدولة مثل فرنسا تعتمد قانون الطوارئ للتعامل مع الإرهاب وهو قانون يحد من الحقوق والحريات العامة، إلا أن ذلك لا يبرر حرمان الموقوفين في قضايا فساد في تونس من شروط المحاكمة العادلة، على حد تعبيره.