صادقت عليه لجنة الحريات : هل يقطع قيس سعيّد الطريق أمام حصول النوّاب على جوازات سفر دبلوماسية؟

صادقت لجنة الحقوق والحريات اليوم الخميس 20 فيفري 2020 على مشروع قانون منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب.

وقالت رئيسة اللجنة، سماح دمق إن اللجنة صادقت على مشروع القانون في انتظار عرضه على التصويت في جلسة عامة، لم يُحدّد موعدها بعد.
وأضافت أن تمكين النواب من جوازات سفر دبلوماسية "عُرف" جرى به العمل في الدورات النيابية السابقة، حيث تتم العملية من قبل وزارة الخارجية و باستشارة رئاسة الجمهورية.
وأشارت دمق إلى أنه تم التقدّم بهذه المبادرة التشريعية بعد أن طالبت رئاسة الجمهورية بقانون تستند إليه، مؤكدة أنه من حق أي نائب التخلي عنه أو المطالبة به.
رئيس الجمهورية يكسر "العرف" الدبلوماسي
وكانت رئاسة الجمهورية قد رفضت سابقا طلبا من رئاسة البرلمان للإذن لوزارة الخارجية باستخراج جوازات سفر دبلوماسية لنواب مجلس الشعب.
واستند رد الرئاسة إلى القانون عدد 40 المؤرخ في سنة 1975 المتعلق بجوازات السفر وشروط إسنادها، والذي لم ينص على وجوب منح النواب جوازات السفر الدبولماسية ذات اللون الأزرق.
وقد أثار موقف الرئاسة غضب أغلب نواب البرلمان الذين اعتبروا أن حصولهم على جوازات سفر دبلوماسية أمر ضروري لتسهيل عملهم وتنقلاتهم.
و وصف النائب، ياسين العياري في تصريح سابق لـ"الجوهرة أف أم" القرار الرئاسي المتعلّق بعدم منح نواب مجلس الشعب جوازات سفر دبلوماسية واستثناء رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، بالقرار "الخطير" و"السابقة".
وأضاف أن "في كل ما هو شأن دبلوماسي هناك ما يسمى بالأعراف التي بإمكانها أن ترتقي إلى درجة القانون"، وفق تعبيره.
وأكد أنه من المعروف أن يتحصل نواب البرلمان على جوازات سفر دبلوماسية (ذات اللون الأزرق) خلال مدّتهم النيابية، والتي تخوّل لهم فقط السفر دون الحصول على "فيزا" و لا تُعطي اي امتيازات أخرى من نوع عدم الخضوع الى التفتيش أو الرقابة وغيرها..
وقال العياري : "ليس من المقبول أن يبقى نواب البرلمان، وخاصة الممثلين لدوائر في الخارج رهينة موافقة بلدان أخرى للحصول على "الفيزا".
في المقابل، لقي قرار رئاسة الجمهورية ترحيبا واسعا، حيث اعتُبر قرارا جريئا ويقطع مع سياسة الغنائم والامتيازات.
مبادرة تشريعية.. فماذا يقول الدستور؟
و أمام هذا الرفض، بادر عدد من النواب بإعداد مقترح قانون ينص على إلزامية منح رئيس الجمهورية لنواب الشعب جواز سفر دبلوماسي، صادقت عليه لجنة الحقوق والحريات في انتظار عرضه على التصويت في جلسة عامة.
ويقول أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار إنه بإمكان رئيس الجمهورية الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين وذلك بموجب الفصل 120 من الدستور، كما بإمكانه أيضا عدم ختمه وإرجاعه للمجلس بموجب الفصل 81 من الدستور.
وأوضح أن المصادقة تتطلّب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.