صندوق الودائع والأمانات يستعد لاصدار "السندات الخضراء"

أكدت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، الإثنين، استعداد الصندوق لاصدار "السندات الخضراء"، مشيرة إلى ان اطلاقها يرتبط بتوفر العدد الكافي من المشاريع الهامة لجذب التمويل الأخضر".

وتعدّ السندات الخضراء قرضا رقاعيا تصدره مؤسسة على الأسواق المالية لتمويل أو إعادة تمويل جزء أو كل المشاريع الخضراء الجديدة أو القائمة، للمساهمة بشكل إيجابي في التحول الايكولوجي.
وقام صندوق الودائع والأمانات بإعداد الدراسة الخاصة بإصدار السندات الخضراء في تونس بالتعاون مع بورصة تونس والبنك الدولي.
وذكّرت الغربي، خلال ورشة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة استطلاعية لإصدار السندات الخضراء في تونس، بأن فكرة المشروع قد انطلقت إثر نشر تقرير يحدد عراقيل تمويل مشاريع الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص، سنة 2021، أعدته وزارة الصناعة والمناجم والبنك الدولي.
ويوضح هذا التقرير أن عروض التمويل التقليدي عبر القروض البنكية تبقى غير كافية لتغطية احتياجات التمويل في قطاع الطاقات المتجددة، خاصة في ما يتعلق بالتصرف في المخاطر وافاق وحجم هذه القروض.
وأوصى التقرير بوضع آليات وأدوات تمويل محددة من ضمنها تعبئة التمويلات عن طريق السندات الخضراء. وسلطت الدراسة الضوء، أيضا، على أهمية التجديد في تمويل المشاريع بما يتماشى مع التزامات تونس المناخية، التي نصت عليها المساهمة المحددة وطنيًا، بهدف التقليص من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في غضون سنة 2030 مقارنة بسنة 2010.
وتحتاج تونس الى حشد تمويلات بقيمة 4ر19 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2030 لتنفيذ التزاماتها المناخية، مما يتطلب أن تتوافق التدفقات المالية مع احتياجاتها وبالتالي التجديد في القطاع المالي لتعزيز الاستثمارات في مشاريع منخفضة الكربون.
وأشار المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، الى صعوبة تنفيذ المزيج الطاقي الذي حددته تونس بنسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في أفق 2030 وذلك نتيجة الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها وليس بسبب عدم توفر هذه الطاقة.
وأضاف سحنون أن الاقتصاد التونسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالشركاء الأوروبيين الذين وضعوا اجراءات جديدة تلزم المؤسسات بنشر معلومات واضحة وتامة عن التأثيرات البيئية والمجتمعية.