'طرد' مئات العمّال في القطاع السياحي: النّائب ياسين مامي يُوضّح (فيديو)

أكد النّائب بمجلس نُوّاب الشعب، ياسين مامي، اليوم الخميس، أنّ "الأرقام المتداولة بخصوص طرد عمال في القطاع السياحي قبل دخول القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة الشغل حيز التنفيذ، ليست صحيحة وغير دقيقة".

وأوضح مامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، أنّ "كلمة طرد مبالغ فيها، والمسألة ليست طرد عمال بل تسريحهم بعد انتهاء عقودهم"، لافتًا إلى أن "القطاع السياحي يُعتبر من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدة، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف".
وقال مامي إنّ "ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردا تعسفيا، مشيرا إلى أن "الأعداد الذي تمّ التصريح بها والمتعلّقة بولايات نابل وجربة غير صحيحة بالمرّة".
وأكد مامي أنه "تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل وتبين لاحقًا أن هذه "الأرقام غير صحيحة"، مشيرًا إلى أنّ "التصريحات التي قدّمها الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية و التجارة، محمد بركاتي، لا تعكس الحقيقة".

وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية و التجارة، محمد بركاتي، قد صرّح بأنّ "الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات، وذلك تحسبا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود و ترسيم الأعوان"، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز". وأضاف البركاتي أن جهة سوسة مثلا، قد شهدت طرد بين 400 و 500 عاملا في النزل وتمت العملية على إثر بداية الحديث عن التنقيحات و تمريرها في مجلس نواب الشعب حيث قام الأعراف باستباق العملية من خلال طرد كل عامل لم يتم ترسيمه بعد، مشيرًا إلى أنّ "مدنين وجربة شهدتا طرد قرابة 250 عاملا في حين تم في نابل طرد ما بين 400 و 500 عاملا".