عياشي الهمامي: "قضية التآمر على أمن الدولة سياسية واختلاق لملف قضائي لضرب المعارضة"

قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، "ان القضية سياسية بامتياز" وهي "نتاج لطبيعة السلطة التي لم تتمكن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، فلجأت الى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية ".

وأكد الهمامي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاربعاء هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" "أن الموقوفين في أغلبهم نشطاء سياسيون معتدلون ويرتكز خطابهم على التنافس السياسي والديمقراطي، ولا يوجد في الملف أي محجوز يمكن الاعتماد عليه لتوجيه التهم الخطيرة المنسوبة لهم".
واتهم الهمامي وقوف السلطة السياسية وراء هذه القضية، مستعرضا مقتطفات لتصريحات رئيس الجمهورية بخصوص قضية التامر على أمن الدولة والموقوفين فيها وحثه القضاء على تحمل مسؤوليته في تتبع المتهمين ولقاءاته مع وزيرة العدل المتزامة مع انطلاق الايقافات في 11 فيفري الفارط .
وأشار الى أن عددا من الموقوفين في هذه القضية على غرار خيام التركي وعصام الشابي، تعرضوا للتنكيل عبر ايوائهم منذ نهاية الأسبوع المنقضي في غرف إيقاف لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط الإنسانية والنظافة بسجن المرناقية مضيفا انه يتم "التنكيل بالموقوفين الذين يقبع عدد منهم في ظروف سجنية سيئة خاصة خيام التركي وعصام الشابي".
وأوضح عضو هيئة الدفاع عياشي الهمامي أن القضية انطلقت بداية من يوم 11 فيفري الماضي عبر القيام بمداهمات ليلية وانتشار مكثف لأجهزة الأمن حول بيوت الموقوفين، مشيرا الى أن المحجوز يقتصر على أجهزة الكترونية من هواتف وحواسيب وبضع دفاتر. وبين أن المرتكز الأساسي للقضية، يتمثل في محضرين اثنين لمخبر وشاهد تم حجب هويتهما، ولا يتضمننان أي دليل حول قضية تتعلق بأمن الدولة، وانما تم الاكتفاء بتدوين، تبادل رسائل نصية مكتوبة بين المنوبين بعضها في ما بينهم ورسائل اخرى مع ديبلوماسيين أجانب معتمدين رسميا في تونس،معتبرا ان هذه المعطيات "لا ترتقي لأن تكون أسبابا لادانة الموقوفين". 
 تهم خطيرة  دون وجود دليل أو مؤيد واحد
من جانبها، بينت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة مصدق، أنه تم فتح هذه القضية دون دلائل سابقة وانطلاقا من ورقة بيضاء، واثر إيقاف تم في 11 فيفري لخيام التركي ثم تلاه إيقاف نور الدين بوطار وبعده شيماء عيسى وجوهر بن مبارك و لزهر العكرمي ثم تم ايقاف عصام الشابي وغازي الشواشي.
وأكدت دليلة مصدق أنه ورغم المداهمات والترويع، فانه لم يواجه المتهمون بجرائم وأفعال مرتكبة ولم يتوفر دليل واحد، فتم الالتجاء لشهادة شهود ومخبرين، مطعون في مصداقيتهم وفي شهاداتهم غير المنطقية، مضيفة انه تم تكييف القضية وفق قانون مكافحة الإرهاب ليحجبوا هويات الشهود والمخبرين الذين أدلوا بشهاداتهم بعد خمسة أيام من انطلاق الايقافات .
وبينت المتحدثة أن الشهادتين، تتضمنان وقائع عامة وحديثا غير مدعم بأي وثيقة اوتسجيل او صورة لا قبل الإيقافات ولا بعدها، وتتضمن اتهامات لا تقتصر على الموقوفين فقط وانما تشمل شخصيات أخرى على غرار مروان العباسي وبشرى بالحاج حميدة وصحفيين والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرهم.
وتساءلت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المعروفة "بالتآمر على أمن الدولة"، "كيف يمكن توجيه أكثر من 10 تهم خطيرة تصل عقوباتها للاعدام دون وجود دليل أو مؤيد واحد؟ ولماذا لا يتم إيقاف جميع المذكورين في شهادات الشاهد والمخبر والاقتصار على ايقافات انتقائية؟".
كما أكدت دليلة مصدق ان تقريري الشاهد والمخبر، أضيفت لهما شهادة مايا القصوري (محامية) التي "شهدت في الابحاث ضد خيام التركي بخصوص علاقته بسفير فرنسا"، مشيرة الى وجود "مؤيد ضد القصوري يؤكد علاقتها بسفير فرنسا (السابق) في تونس".