غلاء المعيشة في تونس: وظيفة واحدة لم تعد كافية !

أصبحت الطبقة الوسطى و محدودة الدخل في تونس غير قادرة على مجابهة الارتفاع المتسارع والمتواصل للأسعار وغلاء المعيشة.

فالارتفاع "الجنوني" لأبسط تكاليف الحياة، أصبح يُفاقم متاعب الفقراء و يربك استقرار الفئات الاجتماعية الهشة. وتقول "نجوى"، عاملة نظافة إنها لم تعد قادرة على تحمل نفقات أطفالها على الرغم من أن زوجها قد اضطر للبحث عن وظيفة ثانية ليلية بالإضافة إلى كونه يعمل نهارا سائق سيارة أجرة.
وأوضحت أن لديها 3 أطفال يدرسون ولديهم الكثير من المتطلبات، فضلا عن كونها مطالبة بدفع تكاليف كراء المنزل الذي تقطنه والكهرباء والماء والدروس الخصوصية شهريا، إضافة إلى بقية النفقات الأخرى من أكل ولباس وخدمات صحية وغيرها...
وأكدت في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" أن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بشكل مُشط، وأنه لابد من مضاعفة الجهود والبحث عن مورد رزق إضافي.
من جهتها، اعتبرت "نادية"، تعمل في مركز نداء وعزباء، أنها بالإضافة إلى عملها الرئيسي فقد اضطرت لممارسة عمل ثان من أجل كسب أموال إضافية (تركيب الأظافر الاصطناعية).
وأوضحت أن ما تتقاضاه من عملها الرئيسي غير كاف وأنها فكرت في اللجوء إلى عمل آخر للإنفاق على كل ما يهم مظهرها (لباس وعطور...) وتوفير متطلبات الحياة الأساسية.
الموظف بين مطرقة مخالفة القانون وسندان الغلاء الفاحش
وفي سياق متصل، أفادت "بسمة"، بأنها فكرت في عديد المرات في البحث عن عمل يمكنها من مدخول إضافي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنها متزوجة وتملك منزلا ووظيفة قارة (دخل شهري محترم) إضافة إلى عمل زوجها، إلّا أن ذلك غير كافي.
وتابعت أن عائلتها لم تعد قادرة على مجاراة النسق الكبير لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأكّدت "آمال"، موظفة أيضا أن عديد العائلات التي كانت في السابق تُصنف في خانة الطبقة المتوسطة لم تعد اليوم قادرة على مجابهة أبسط تكاليف الحياة، حتى أنها تعرف من أصبح "يحرم نفسه من أصناف عديدة من الأطعمة لقلّة ذات الحيلة".
وأشارت إلى أن هناك موظفون عموميون أصبحوا يضطرون لممارسة وظائف ثانية مسائية أو حتى ليلية، لكسب يعض المال الإضافي على الرغم من أن القانون يمنع ذلك.
وينص الفصل 5 من القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، على أنه "يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارته إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله".