فسّر ملابسات حادث عمدون المروّع : خبير لدى المحاكم يدعو إلى ضرورة غلق طريق قربص

لم يستبعد الخبير لدى المحاكم في حوادث المرور والطّرقات وتقييم الأضرار، عبد المجيد سعدانة، اليوم الثلاثاء قيام فرضيّة الإفراط في السّرعة لحظة وقوع حادث عمدون المروّع بين باجة وعين دراهم الأحد الماضي والذي أودى بحياة 27 شخصا واصابة 19 في حصيلة مؤلمة.

وأوضح ضيف "هابي دايز" على "الجوهرة اف أم" أن كل المؤشّرات تؤشّر على فرضية الافراط في السّرعة بالنظر إلى هول الكارثة حيث اندفعت الحافلة في الهواء قبل ارتطامها في المنحدر وتحطمها في وادي عين السنوسي في باجة.
وكانت الحافلة قادمة من العاصمة وفي طريقها إلى عين دراهم في رحلة ترفيهية لشباب في عمر الزّهور.
فرضية الافراط في السّرعة
ورجّح فرضيّة الإفراط في السرعة وتجاوز علامة الـ 50 كلم في الساعة، متوقّعا سير الحافلة بسرعة تتجاوز 100 كلم ساعة كما انها تحطّمت وكان عداد السرعة عند 115 كلم في الساعة.
كما لم يستبعد ذات الخبير في ذات السياق فرضية عدم صيانة الفرامل بالنظر الى قدم الحافلة التي تعود إلى عام 1990.   
وأكد أنّه تم تشييد هذه الطريق الوعرة منذ ثمانينات القرن الماضي من طرف مقاولات صينية وهي تخضع لمواصفات عالمية بناء الطرقات وتعد انجازا جيدا لكنها في المقابل تفتقر لوسائل السّلامة المروريّة بالنظّر الى المنعرجات الخطيرة بها وتشهد غالبا حوادث مرور ويتم تصنيفها ضمن النقاط السّوداء إلا أن ذلك لا يعني ضرورة غلقها.
غلق طريق قربص
في المقابل، أكد ذات الخبير في ذات السّياق ضرورة غلق طريق قربص الذي يفتقد لأدنى وسائل السّلامة المرورية بالاضافة الى ضعف بنيته التحتية، معتبرا هذه الطريق خطيرة ويجب غلقها لأنها تأتي في منحدر حاد بين الجبل والبحر.
ووفق ذات المتحدّث تتمثل وسائل السلامة المرورية في عدة مقوّمات منها وضع علامة على مسافة بعيدة (500 متر على الأقل ) حول وجود منعرج كبير وأضواء مرورية لكسر السرعة بالإضافة إلى منبهات صوتية وتكثيف العلامات والخطوط البيضاء.
كما شدّد على أهمية تركيز الرادار واقامة دورية للحرس الوطني وغيرها من الوسائل المتعلّقة بالسلامة المرورية.
في سياق متصل ، اكد سعيدانة اهمية اقامة حواجز بمختلف الأشكال حتى تمكن من تقليص حدة الصدمة بالاضافة الى ضرورة استخدام حزام الأمان لركاب الحافلة. 
نضج واجراءات
كما شدّد في هذا الإطار على أهمية تمتّع سائق الحافلة بخبرة لسنوات طويلة وأن يكون ناضجا وان لايقل سنه عن 40 عاما، مستنكرا تشغيل سائق في سن 23 عاما لقيادة مثل هذه الرحلات التي تقتضي مسؤولية فائقة.
من جهة أخرى، اعتبر الخبير لدى المحاكم أن هناك تسرّعا بخصوص قرار الحكومة الحاليّة اقامة قنطرة بالمنعرج، معتبرا أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه،
واشار الى اجراءات أخرى أكثر نجاعة مثل احداث هيكل يعنى بالسلامة المرورية.
ولاحظ أنه يتم سنويا تسجيل نحو 1400 قتيل و10 آلاف مصاب على الأقل في حوادث مرور في تونس.