لأعضاء البرلمان المقبل في تونس : هذه توصيات بعثة دولية لمراقبة الانتخابات التشريعية

أصدرت البعثة الدولية المشتركة للمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي لملاحظة الإنتخابات في تونس، بيانا أوليا بخصوص الإنتخبات التشريعية التي جرت أمس الأحد، تضمّن جملة من التوصيات على المدى القريب والبعيد.

وتمحورت التوصيات على المدى القريب من أجل تعزيز العملية الإنتخابية والتي خلصت إليها البعثة وتولى تلاوتها جيفري انقلند، أحد أعضاء البعثة خلال لقاء إعلامي بالعاصمة، عُقد عشية اليوم الإثنين، حول 4 نقاط أولها: ضمان النظام القضائي والسلطات الإنتخابية لمشاركة متساوية لجميع المترشحين وبذل كافة الجهود اللازمة لتمكينهم من تنظيم حملاتهم والوصول بشكل عادل لوسائل الإعلام وتثقيف الناخبين.
البعثة الدولية التي ضمت 34 ملاحظا من 15 دولة وتولت زيارة 150 مكتب اقتراع في 25 دائرة انتخابية، حثّت المشرفين عن الإنتخابات في تونس، على توفير المعلومات الشاملة والآنية بشأن أية مخالفات أو شكاوى تُرفع إليها والعقوبات التي تفترضها.
كما أوصت هؤلاء المسؤولين بنشر معلومات مفصّلة بشأن الجهود لرصد أنشطة وسائل الإعلام ومخالفات تم الكشف عنها ونطاق تلك المخالفات وطبيعتها والعقوبات المنجرة عنها. وعلى المدى البعيد، إعتبرت البعثة الدولية في بيانها الأولي، أن مواصلة تعزيز العملية الإنتخابية وثقة الناخبين التونسيين في عملية الإقتراع تبقى مسؤولية موكولة للجهات الفاعلة المعنية.
وأوصت في هذا الصدد، السلطات والأحزاب السياسية، بمراجعة الإطار القانوني المنظم للحملات الإنتخابية، لضمان فترة "حملة نشطة وزاخرة بالمعلومات"، وفق ما جاء في البيان.
كما أوصت البعثة، أعضاء البرلمان المقبل، ببذل الجهود اللازمة لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وفق ما ينص عليه الدستور ودعت أيضا إلى مراجعة الإطار القانوني للإنتخابات، "بشكل شامل وتعديله عند الإقتضاء، لتضمينه القوانين ذات الصلة بتمويل الحملات والأهلية للترشح وإمكانية الجمع بين مواعيد إجراء الإنتخابات".