لا يمكن سحب الثقة من الحكومة والبلد في حالة طوارئ

تجنّب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الرد بشكل مباشر على تساؤل حول إمكانية سحب الثقة من الحبيب الصيد وحكومته رغم منع مثل هذا الإجراء دستوريا عندما تكون البلاد تحت تدابير استثنائية بينها حالة الطورائ.

واكتفى محمد الناصر بالرد حول هذا السؤال، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بالتزامن مع التوقيع على وثيقة أوليات حكومة الوحدة الوطنية : "سؤالك يتضمن الإجابة في حد ذاته".
وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أكد في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" أمس أن الحكومة المقبلة ستجد نفسها أمام مأزق قانوني حيث لا يمكن سحب الثقة في ظل حالة الطوارئ.
وفي سياق متصل أكد محمد الناصر أن المجلس مستعد للقيام بدوره الموكول إليه بحسب الدستور مشددا بالقول إن "البرلمان هو مصدر السلطة في تونس وهو من يقرر منح الثقة من عدمها للحكومة ولبرنامجها"، بحسب تعبيره. ووصف الناصر التوقيع على وثيقة "اتفاق قرطاج" حول أوليات حكومة الوحدة الوطنية بالحدث التاريخي.
ولم يستبعد رئيس مجلس نواب الشعب انعقاد عقد جلسة استثنائية في فترة العطلة البرلمانية بدء من 30 جويلية الحالي معلقا بالقول: " نحن مستعدون للقيام بدورنا بحسب الدستور"، مضيفا أنه "في الوقت الراهن لا يمكن للبرلمان الحديث عن مصير الحكومة الحالية".
ع ب م