لجنة التشريع العام تصادق على التقرير النهائي لمشروع قانون المصالحة

صادقت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس، على التقرير النهائي المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، الذي سيعرض على الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري، وفق ما أفادت به مقررة اللجنة سناء المرسني.

وبينت المرسني، أن مشروع القانون لم يعد في الصيغة الأصلية التي عرض بها على لجنة التشريع العام، وبات يقتصر على الباب الأول المتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم من الذين نفذوا تعليمات دون الحصول على منافع قبل جانفي 2011، ومعروضة في شأنهم قضايا أو أحكام بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يحاسب على الانتفاع والاستيلاء على الأموال.
وقالت إنه من حق المشككين في دستورية هذا القانون اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد المصادقة عليه، للبت في المسألة.
من جهة أخرى، نفذت حملة "مانيش مسامح" اليوم، وقفة أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، للاحتجاج على تمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، حيث قال عضو الحملة حمزة العبيدي، "ليس من حق النواب تمرير قوانين تتناقض مع الدستور ومبادئ الثورة وقانون العدالة الانتقالية".
وأضاف قوله "إن ما قامت بهم لجنة التشريع العام مرفوض ولا يمكن تمرير مشروع هذا القانون، سواء بصيغته الحالية أو معدلا"، مؤكدا أن كافة المشاركين في حملة "مانيش مسامح" عازمون على الالتزام بمسار العدالة الانتقالية. 
ويتعين أن يمر القانون على النقاش والتصويت خلال جلسة عامة ليصبح نافذا.