مجلس الوزراء يصادق على إتفاقي قرضين مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وافق مجلس الوزراء، مساء ىالاربعاء، على مشروعي قانونين اثنين يتعلقان باتفاقي قرضين أبرما في الثاني من الشهر الجاري بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد زروق، في تصريح صحفي في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون القرض الأول الموقع بين تونس وهذه المؤسسة المالية الدولية والمقدرة قيمته بحوالي 5ر455 مليون يورو 1002 مليون دينار) وذلك بغرض تمويل "برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل.
و أضاف زروق أنه سيتم إسناد هذا القرض في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة وذلك للمساهمة في تمويل برنامج اصلاحات لدعم الحوكمة والفرص والتشغيل في اطار دفع النشاط الاقتصادي بتونس.
ويشمل هذا البرنامج دعما لاعادة هيكلة البنوك العمومية إثر انتهاء عمليات التدقيق وتحقيق الموازنات المالية الخاصة بها اضافة الى إجراء اصلاحات في مجالات تبسيط الاجراءات الإدارية.
ويهدف البرنامج كذلك الى تسهيل النفاذ الى المعلومة ودعم القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وفق ما ذكره المتحدث باسم مجلس الوزراء.
أما القرض الثاني الذي تمت الموافقة على مشروع القانون الخاص به والموقع بدوره مع البنك الدولي للانشاء والتعمير فتبلغ قيمته 178.7مليون يورو(حوالي 14.393 مليون دينار) فسيخصص لتمويل مشروع الطرقات بتونس وذلك في اطار استراتيجية تأهيل البنى التحتية للنقل عبر انجاز طرقات بكافة انحاء البلاد مع اعطاء أولوية الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الداخلية التي تشهد حركية اقتصادية متنامية.
ومن المنتظر أن تنطلق أشغال المشروع مع مطلع عام 2016 على امتداد 30 شهرا بغرض مضاعفة طرقات وطنية وجهوية وتركيب أجهزة للسلامة وتحسين جسور وتقاطعات طرقات وإشارات ودعم التصرف في إدارة شبكة الطرقات.