أقر المجلس الوزاري المضيق الذي اشرف عليه صباح اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة مهدي جمعة بقصر الحكومة بالقصبة حول التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو للاسترجاع لفائدة الدولة ما يلي :
- التسريع في نسق التفويت في الممتلكات المصادرة والتي يجب إرجاعها إلى القطاع الخاص بأحسن الشروط وفي أفضل الآجال.
- التقيد بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية .
- تغيير منظومة الحوكمة المتعلقة بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وذلك بـ:
* وجوب تحيين البيانات المتعلقة بالأموال والممتلكات المصادرة في أجل لا يتعدى موفى سبتمبر 2014
* تفعيل هياكل التسيير والتّصرف في الشّركات المصادرة وإخضاعهالواجب إعلام لجنة التصرف بصفة دورية بوضعيتها.
* دعوة المتصرفين والمشرفين على الشركات المصادرة إلىتقديم تقرير حول نشاط هذه الشركات وتطور وضعيتها خلال السنوات الثلاثة المنقضية
*الإذن بالقيام بمأموريات مراقبة على الشركات المصادرة
* إعطاء الهياكل المتدخلة الصلاحيات لتعزيزها بالكفاءات والخبرات اللازمة.
- عقد اجتماعات أسبوعية للجنة التصرف وتفعيل آليّة إنابة الأعضاء القارين.
- تكليف كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمتابعة والتنسيق بين المتدخلين والإشراف على الاجتماعات المتصلة بهذا الملف.
-رفع تقرير دوري إلى رئيس الحكومة وعقد اجتماع بإشرافه كل أسبوعين حول متابعة التصرف والتفويت في الممتلكات المصادرة