"محامون لحماية الحقوق والحريات" تندد بقرار مواصلة تعليق صلاة الجمعة

واعتبرت المجموعة أن هذا القرار يشكل خرقا للفصل السادس من الدستور وذلك بالمساس من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية. واستغربت في بيان تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر النشاطات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية .