محمد عبو يوضّح بخصوص النص الجديد للفصل 96 من المجلة الجزائية

قال وزير الدولة لدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن مشروع قانون تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المجتمع اول امس الثلاثاء، سيحرر الإدارة التونسية من القيود التي تكبلها وسيخرجها من التعقيدات.

أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع النص الجديد للفصل 96 من المجلة الجزائية "سيكون أكثر وضوحا ودقة في ما يتعلق بمعنى استغلال الموظف للوظيفة والصفة لتحقيق منفعة له أو لغيره"، مبرزا أن هذا الفصل "في صيغته الحالية يمس أصلا من شرعية الجرائم والعقوبات الذي يقتضي أن يكون النص القانوني واضحا للمخاطبين به ليلتزموا به ولا يعاقبوا".
وتابع قائلا إن التنقيح المطروح يؤكد على وجود أركان قصدية خاصة بالإضافة إلى جملة من المعطيات التي تبين أن العقاب السجني يحدث في حال المساس بالمال العام أما خلاف ذلك من مسائل سوء التقدير والتصرف فستكون عن طريق العقوبات التأديبية ولا تجعل مرتكبها تحت طائلة السجن.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليه".