مختصون في الجباية: 'الإجراءات الجديدة الواردة بقانون المالية 2024 غير كافية لدفع الاستثمار'
أجمع عدد من الخبراء المحاسبين والمختصين في المالية والجباية، مساء الجمعة بمدينة صفاقس، على أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، من عفو جبائي على المطالبين بالأداء والتشجيع على إحداث المؤسسات في بعض المناطق الريفية، عبر إعفاء الباعث من دفع الأداء خلال الأربع سنوات الأولى، وتأجيل تطبيق الأداء على القيمة المضافة ب19 بالمائة بالنسبة لشراء الديار المعدة للسكنى، غير كافية لدفع الاستثمار كمحرك أساسي للاقتصاد والرفع من مؤشرات المالية العمومية للدولة".
واعتبر عضو المكتب الوطني لـكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، والخبير المحاسب، وليد "المجدوب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في اطار الندوة التي التامت ببادرة من المكتب الجهوي لـ"كوناكت صفاقس، حول قانون المالية لسنة 2024، أنه "رغم الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا القانون، خاصة منها العفو الجبائي، الذي يمكن المطالبين بالأداء من التمتع بطرح الخطايا، لا سيما وأنه تم خلال سنة 2023، الترفيع في خطايا التأخير بالنسبة للشركات التي لم تتمكن من دفع الأداءات في الآجال المحددة، فإنه لا يخلو من هنات خاصة في ما يهم التجديد والتشجيع
على الاستثمار".
ودعا المتحدث، الدولة التونسية إلى "ضرورة العمل على تشجيع الاستثمار باعتباره رافدا من روافد التنمية ومحركا للاقتصاد، وذلك من أجل الرفع في المالية العمومية للدولة التي ما فتئت تصعب بسبب الأوضاع على مستوى داخلي وإقليمي وعالمي وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة".
وأكد في هذا السياق، ضرورة مراجعة قانون الاستثمار لسنة 2017، وتحيينه، والعمل على عودة الفسفاط إلى سالف نشاطه، وإعادة النظر في قطاع الفلاحة "، وفق تقديره.
يذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2024، تقدر ب778628 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب6629 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2023.
