مرصد استقلال القضاء يحذر من تداعيات اقحام القضاء في الصحافة

حذر المرصد التونسي لإستقلال القضاء، من "التداعيات الخطيرة"، التي يمكن أن تترتب عن اقحام القضاء في مسائل خاصة بالمعايير الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية، ومن احتمال أن يستعمل المسار القضائي "للتغطية على تقصير الحكومة في تعاطيها مع العملية الارهابية الأخيرة، وعلى موجة الانتقادات الموجهة لها"، حسب تعبيره.

وعبر المرصد، في بلاغ له اليوم الخميس، عن استغرابه من "تسرع" وزارة العدل في الإذن بفتح بحث تحقيقي بشأن بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية في حق الطفل الشهيد مبروك السلطاني، بالاستناد الى الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب، رغم أن المسألة ذات طبيعة مهنية.
كما أعرب عن خشيته من اتجاه الحكومة "إلى استغلال الأخطاء المهنية وسياق مكافحة الارهاب للمساس باستقلالية المؤسسات الاعلامية، وتهديد حرية التعبير"، وهو ما تبين من ظروف إقالة المدير العام للتلفزة التونسية، وتجاوز الاختصاصات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. 
وأكد أن تمسك الوزارة باحترام حرية التعبير ودعمها، يتنافى وفق تقديره "مع خطورة الجرائم المستند اليها في التتبع، والتي تستهدف بالأساس الصحفيين، ويتعارض مع توجهات الحكومة في معالجة المسائل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر، استنادا الى أحكام ذات صبغة زجرية".
في المقابل، انتقد المرصد بث مشاهد ونشر صور متعلقة بالجريمة الارهابية في حق الطفل الشهيد مبروك السلطاني، باعتبارها "من قبيل الاخلالات المهنية المنافية لحقوق الانسان، ولأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 " ، والذي ينص على ضرورة ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف احترام كرامة الانسان.
وشدد في هذا الصدد، على مسؤولية الصحفيين، في ترسيخ الأخلاقيات المهنية، لا سيما عبر تجنب الاعتداء على خصوصية الاشخاص وكرامتهم البشرية، والبعد عن كل التباس يمكن أن يدعو الى اتهام الصحفيين بتعزيز أهداف الارهابيين.