مسؤول بمعبر ذهيبة-وازن الحدودي يكشف عن تباطؤ أشغال التهيئة

اعتبر مصدر مسؤول بمعبر ذهيبة-وازن الحدودي بولاية تطاوين أنّ أشغال إعادة تهيئة المعبر تشهد نسق تقدّم بطيء بما قد يحول دون استكمالها في الآجال المحدّدة، فرغم استئنافها في شهر أوت الماضي بمدة إنجاز تقدّر بـ420 يومًا، تظلّ وتيرة العمل الحالية ضعيفة للغاية ولا تعكس حجم المشروع وأهميته، وفق تقديره.

وأوضح نفس المصدر، لصحفي "وات"، أنّ حركة العبور بالمعبر شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر مارس الجاري، نتيجة تزامن فترة هامّة من هذا الشهر مع شهر رمضان، حيث اقتصرت الحركة أساسًا على عدد محدود من الشاحنات لا يتجاوز 150 شاحنة يوميًا بين الدخول والخروج، وهو نسق يُعتبر عاديًا مقارنة ببقية فترات السنة، مشيرا إلى غياب شبه تام للتجارة البينية منذ ما قبل شهر رمضان، بسبب إجراءات من الجانب الليبي الذي يمنع حاليًا هذا النشاط.
وأضاف أنّ بطء الأشغال يُعدّ من أبرز العوامل التي تعيق تطوير أداء المعبر في ظلّ اقتصاره حاليًا على ممر عبور وحيد في الاتجاهين، ما يتسبب في طول فترات الانتظار ويحدّ من انسيابية الحركة، مؤكّدا في السياق ذاته أنّ استكمال المشروع من شأنه المساهمة في تحسين تدفق المسافرين والبضائع بين البلدين. في المقابل، أكّد مدير المشروع بالإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان، فوزي البدروني، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدّد، حيث بلغت نسبة تقدمها نحو 30 بالمائة، مضيفا أنّ المشروع لا يشهد تأخيرًا من شأنه التأثير على نتائجه النهائية.
وأوضح أنّ القسط الأهم من المشروع يتعلق بتهيئة الطرقات داخل المعبر، وهو ما يتطّلب ظروفًا مناخية ملائمة، حيث لا يمكن إنجاز أشغال تعبيد الطرقات بالإسفلت إلا خلال فصل الصيف. وأضاف أنّ هذه الأشغال مبرمجة للأشهر الممتدة من جوان إلى أوت القادمين، بينما تشهد بقية مكوّنات المشروع من بنايات وتجهيزات مراحل متقدّمة من الإنجاز، مع تواصل أشغال شبكات الكهرباء والمياه، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ أي تعديلات أو إضافات فنية طرأت على المشروع لن تؤثّر بشكل كبير على الآجال الأصلية، التي حُدِّدت لشهر سبتمبر 2026، على حدّ قوله. ويُعدّ معبر ذهيبة-وازن من المعابر الحيوية في الجنوب التونسي، حيث يلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا من خلال استقباله سنويًا أعدادًا هامة من المسافرين والعربات والشاحنات التجارية.
وانطلقت أشغال المشروع لأول مرة سنة 2016 بكلفة تناهز 18.2 مليون دينار، قبل أن تتعطّل لسنوات طويلة بسبب صعوبات مالية وإدارية، ثم استؤنفت مؤخرًا لاستكمال المرافق الأساسية، وفصل مسالك العبور، وتحسين انسيابية حركة المسافرين والبضائع.