معالجة وضعية التونسيين العالقين بالخارج محور اجتماع بوزارة الخارجية
انطلق صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية إجتماع سيخصص لمعالجة وضعيات التونسيين العالقين بالخارج.
وقال وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري في كلمته الإفتتاحية لهذا الاجتماع الذي يضم عددا من الوزارات المعنية، أنه يندرج في إطار متابعة عمل اللجنة التنسيقية التي تم إحداثها برئاسة الحكومة لمتابعة مسألة التونسيين العالقين بالخارج مؤكدا أن الوزارات المعنية تعمل على توفير الدفع المطلوب لعملية إجلاء التونسيين العالقين في الخارج وما يلزمها من شروط وترتيبات إضافية.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة التدقيق في أعداد التونسيين العالقين في الخارج وأصنافهم وتحديد الأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال في علاقة بإكراهات إجلائهم إلى أرض الوطن ،مشيرا إلى أنها ليست عملية سهلة وتتطلب تنسيقا وجهودا لوجستية وتعاون مع الدول التي يوجد بها عدد من التونسيين العالقين.
وقال الوزير أنه بالتشاور مع عدد من الوزراء المعنيين وبحرص من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ارتأت الوزارة عقد هذا الاجتماع بالنظر لما فرضته أزمة جائحة كورونا من تحديات صحية على جميع دول العالم والتي من أهمها مسألة الجاليات العالقة خارج أرض الوطن.
وقد حضر الإجتماع إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية كل من وزير الداخلية هشام المشيشي ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي ووزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك محمد أنور معروف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى ومستشار رئيس الحكومة الهادي دمق وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر.
