أدانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منع الأمن للوقفة الاحتجاجية التي ينفذها حزبها أمام مقر وزارة احتجاجية أمام مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، رفضا للقانون الانتخابي الذي "يقصي المرأة من الحياة السياسية".
وقالت عبير موسي في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، إن الأمن افتك المعدات الصوتية والمنصة التي كانت ستستخدم في الوقفة الاحتجاجية، بتعليمات من والي تونس.
كما انتقدت رئيسة الحزب الدستروي الحر، ما اعتبرته "تواطئ الطبقة السياسية والمنظمات النسائية" مع هذا القانون الانتخابي الذي "ينسف حقوق المرأة التونسية" بحسب تعبيرها.
وأضافت موسي : "لن نقبل بدولة خلافة، ولن نقبل بدكتاتورية سعيّد.. سنسقطه ونسقط منظومته بالقانون ولن نرضى بالدوس على سيادة الشعب التونسي والتنكيل به".