نموّ في الاستثمارات المصرح بها في تونس.. و92 بالمائة للأجانب

سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بعنوان سنة 2015 تطورا بنسبة 4.9 % مقارنة بنتائج سنة 2014 حسب معطيات الاستقصاء السنوي الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي أظهرت تسارعا في الاستثمارات الأجنبية المصرح بها.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء، فإنّ أغلب الصناعات المعملية شهدت تحسنا في نسب نموّها من ذلك خاصة قطاع صناعات الجلد والأحذية الذي عرف نسبة نمو للاستثمارات المصرح بها 88.5% ونفس النسبة تقريبا سجّلها قطاع صناعات النسيج والملابس بــ88.3% في حين شهد قطاع الصناعات المختلفة تطورا بـ 27.8%. 
أما فيما يتعلّق بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية فقد كانت معدلات الزيادة في حدود المعدل العام الوطني لمجمل الاستثمارات الصناعية حيث سجلت على التوالي نسبتي 5.7% و4.3%.
كما عرفت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية، هي الأخرى، تحسنا ملحوظا حيث مثلت 48.2 % من جملة الاستثمارات المصرّح بها خلال سنة 2015 مقارنة بـ 44.8 % سنة 2014.
وتشير الوزارة إلى أن تسجيل هذه الزيادة الإيجابية مع نهاية سنة 2015 مردّه بالأساس الاستثمارات التي تفوق كلفتها الإجمالية 5 مليون دينار والتي تطوّرت بما نسبته 17 %.
ومن ناحية أخرى، بيّنت قراءة النتائج النهائية حول تطوّر الاستثمارات المصرّح بها كامل سنة 2015 أن المؤسسات المملوكة بالكامل للأجانب سجلت زيادة في قيمة الاستثمارات بـ 92 %.
ومن بين المؤشّرات الإيجابية أيضا نسبة التطور الحاصلة فيما يتعلق بنظام التصدير الكلي حيث سجّلت المؤسسات المصدرة كليّا نسبة زيادة بـ 63.6 % وأيضا النتيجة الإيجابية بالنسبة للإحداثات الجديدة والتي بلغت 14.4 % وهو مؤشر إيجابي لأن المشاريع الجديدة من شأنها الاسهام في الترفيع في مواطن الشّغل المزمع احداثها مقارنة بمشاريع التوسعة.