نواب ينفون إمضاءهم على عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة
راسل 3 نواب في مجلس نواب الشعب، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، لإبلاغها بأنهم لم يمضوا على العريضة المقدمة من قبل مجموعة من النواب تتعلق بالطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية.
وعبر كل من النائب محمد الأمين كحلول، ومحمود القاهري وألفة الجويني، في مراسلتهم، عن استغرابهم من ورود أسمائهم وإمضاءاتهم في عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة، داعين الهيئة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وكانت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان قد قدمت عشية أمس الثلاثاء عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وقع عليها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.
مقالات أخرى
