هذه النتائج المتوقعة لحملة الإيقافات التي طالت "رجال أعمال"
توقّعت دراسة تحقيق نسب نموّ في غضون سنة تناهز 5 بالمائة نتيجة محاربة التهريب فعليا و"تطهير" المعاملات التجارية.
وأفادت ذات الدراسة التي أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بأنه يتوقّع أن تتحسن نسبة النمو بنقطة إضافية في الخمس سنوات التي تليها كما ستتمكن المؤسسات من توفير 13 بالمائة من تكاليفها.
مساندة
وجاء ذلك على هامش بيان مساندة أصدره مؤخرا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمناسبة اعلان الحكومة حربها على الفساد. وأعربت الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات "عن مساندتها و دعمها لتحركات الحكومة و كافة ممثلي السلطة العمومية و حيت فيهم اصرارهم على مكافحة الفساد و التهريب"، بحسب تعبير محرر البيان.
كما دعت الهيئة إلى "تجنب أي خلط بين رموز التجارة الموازية والتهريب ورجال الأعمال من جهة و رؤساء المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الذين طالما ساهموا بإلتزامهم و استثماراتهم في دفع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى".
فرص عمل
وبحسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوفر القطاع الخاص نحو 68 % من فرص العمل و 63 % من موارد الجبائية و 72% من الصادرات و 63 % من الناتج المحلي الخام كما تشغل المؤسسات الخاصة الكبرى نحو %29,42 من جملة اليد العاملة بالقطاع الخاص.
يشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ أسبوع حملة ضد التهريب تحت عنوان مقاومة الفساد، أسفرت عن ايقاف عدد من رجال الأعمال، على رأسهم شفيق جراية، بمقتضى قانون الطوارئ، ويوصف هؤلاء بـ "أباطرة التهريب".
