هل يساهم قانون المالية لسنة 2016 في تجاوز الأزمة أم في تعميقها ؟

عرفت ميزانية 2015 عجزا وصعوبات اقتصادية و أزمة حادة, مما أدى إلى إدراج بعض الإجراءات الجبائية ضمن قانون المالية لسنة 2016 لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية والتصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية وإستراتيجية تطوير الديوانة.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2016 بعض الأحكام التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام وفي ما يلي أهم الفصول :

I بالنسبة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي - تطبيق الضريبة وقاعدتها 
2 -توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل ليشمل :
-المداخيل المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب والألعاب في وسائل الإعلام مع إخضاعها لضريبة جزافية عن طريق خصم من المورد تحرّري بنسبة 15% 
-اعتماد الفاتورة الإلكترونية التي تستجيب للشروط الجاري بها العمل لتمكين المؤسّسات من تبرير أعبائها القابلة للطرح ومن طرح الأداء على القيمة المضافة مع ضبط الطرق العملية لهذا الإجراء بمقتضى أمر حكومي. 
-إخضاع المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة المحققة لفائدة الغير للخصم من المورد بنسبة 15% وإلزام المدينين بها بالتصريح بها ضمن تصريح المؤجر.

II  بالنسبة إلى مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية :
23- الحد من الأداءت والمعاليم المستوجبة على المواد الموردة والمقتناة محليّا لوضع حد لظاهرة التهريب والتجارة الموازية وذلك ب:
-إعفاء بعض المواد من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبه بالنسبة لبعض المواد الأخرى 
24- سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف المخصص للأشخاص الطبيعيين بمقتضى الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على الأشخاص المعنويين وحسب نفس الشروط.

III بالنسبة إلى دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء:
-1 بالنسبة إلى دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي :
34-ترشيد قاعدة المعلوم على الاستهلاك بإخضاع صانعي المشروبات الغازية والعصائر ومشروب العصير للمعلوم على الاستهلاك على أساس ثمن البيع المطبق من قبل تجار إلغاء معلوم المغادرة وتعويض المردود المنتظر منه بالترفيع في المعلوم المستوجب على الرحلات الدولية الجوية من 2,5 دينار إلى 20 دينارا الجملة الذين لهم معهم علاقات تبعية.