وزارة الشؤون الدينية : قرار منع الصلاة بالمساجد يستند الى أصول شرعية مع المحافظة على رفع الآذان

أعلنت وزارة الشؤون الدينيّة، مساء اليوم السبت، أنّ دخول الجوامع والمساجد يقتصر على الإطارات المسجدية دون سواهم للقيام بالأعمال الموكولة إليهم، إلى حين انتفاء الموجب، وذلك توقيّا من وباء كورونا المستجد والحدّ من انتشاره، وتبعا للإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أمس الجمعة.

ما لفتت في بلاغ لها إلى أنّ الآذان يرفع كالمعتاد في الأوقات المحددة للصلوات، مبينة أنّها استأنست في ما أعلنته من اجراءات إلى رأي لجنة من أهل التخصّص الشّـرعي، اجتمعت اليوم السبت، وداعية المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في الغرض، وتفهّم دواعي القرار المستند إلى أصول شرعية تراعي كليّة حفظ النّفس ودرء المفسدة بما يخدم أمن البلاد واستقرارها".
وفي تأصيل ديني وشرعي لجملة الاجراءات التي أعلنتها، أرفقت الوزارة بلاغها بنص "رأي شرعي بخصوص نازلة وباء كورونا" صادر عن لجنة من أهل التخصص الشرعي، تضمن عددا من آيات القرآن الكريم ومن الأحاديث النبويّة الشريفة، التي تحض على حفظ النفس "لاسيما عند انتشار الأوبئة". كما ذكر النص بجملة من القواعد الفقهية المؤكدة على أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وأن "الضرورات تبيح المحظورات" وعلى أن "الضرورة تقدر بقدرها".
وتأسيسا على تلك المستندات الشرعية، شددت اللجنة المذكورة في استخلاصاتها، على "وجوب الفصل بين مرضى الأوبئة وبين الأصحّاء، وحرمة اختلاط المريض بالوباء بالأصحاء"، إضافة إلى "وجوب تجنّب ما من شأنه أن ينشر العدوى".
ولفتت إلى أنّه، وبعد أن تأكّد طبّيا أنّ حامل وباء "كورونا" لا يمكن تمييزه، فإنه "وجب شرعا منع النّاس من الاجتماع في بيوت الله، لأداء الجمعة والجماعة"، مضيفة بالنص: "وحيث وجب حفظ الدين بإقامة شعائره آذانا وصلاة إجماعا، وعدم جواز تعطيلها، فإنه يقتصر على إقامتها ـ في هذا الوضع الاستثنائي الخطيرـ على الإطارات المسجدية، دون غيرهم، إلى أن يثبت ما ينفي الموجب، ويؤذن للصّلاة بالصيغة المعهودة" في تونس.