وزارة المالية : التبعات الجبائية للزيادة في الأجور التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار

دعت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الجمعة 04 مارس 2016 مؤسسات القطاع الخاص التي فاق الدخل السنوي لإجرائها بعد إقرار الزيادة في الأجور 5 آلاف دينار إلى طلب التوضيحات اللازمة حول تبعات هذه الزيادة من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التابعة لها.

وأفاد ذات البلاغ أن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص أدت إلى حرمان أجراء القطاع الذين كان دخلهم دون 5 آلاف دينار من التمتع من الإعفاء على الضريبة على الدخل الذي كانوا يتمتعون به مما أدى إلى تقلص أجورهم بشكل أقل مما كانوا يتقاضونه سابقا في بعض الأحيان.
وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد وقع مع الاتحاد العام التونسي للشعل اتفاقا للزيادة في أجور القطاع الخاص يوم 16 جانفي 2016 يقضي بإقرار زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الشهري الخام.
ويمكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات عسيرة امتدت لأشهر إلى إقرار منحة نقل بقيمة 10 دنانير ومنحة حضور بقيمة 3 دنانير (من 1 سبتمبر 2015 إلى موفي جويلية 2016).