وزير التعليم العالي يشرف على اجتماع مجلس الجامعات
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منذر بلعيد، اليوم الأربعاء بمدينة العلوم بتونس، على اجتماع مجلس الجامعات، الذي صادق على احداث 3 مدارس دكتوراه ونظر في المسائل المتعلقة بمنظومة بعض المناظرات ومواعيد الامتحانات.
وخصص الاجتماع ، وفق بلاغ نشرته الوزارة للنظر في مشروع إصلاح منظومة المناظرات الوطنية للالتحاق بمراحل التكوين الهندسي، من خلال بحث سبل مراجعة اختبارات هذه المناظرات وتحيين مضامينها وآليات تنظيمها، مع التأكيد على تعزيز انخراط الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي في تأمين مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بسير عمليات إصلاح الاختبارات وتوحيد إجراءات التصحيح وضمان حسن تنفيذها، بما يساهم في الارتقاء بجودة المناظرات ونجاعتها، تمهيدًا لاعتماد الإصلاحات المزمع إقرارها بداية من دورة سنة 2027.
وتم التطرق الى روزنامة امتحانات السداسي الأوّل للسنة الجامعية 2026-2027، من خلال التداول في المواعيد المقترحة لإجراء الامتحانات بمختلف مؤسّسات التعليم العالي، بما يضمن حسن تنظيم المحطات التقييمية، ومراعاة خصوصية المسارات التكوينية والاختصاصات، وتحقيق الانسجام والتنسيق بين المؤسّسات الجامعية، مع توفير أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وحسن سير السنة الجامعية.
كما تمّ التباحث في التوصيات المنبثقة عن لجنة قيادة مشروع "دراسة"، ومتابعة مدى تقدّم إنجازه وتقييم نتائجه ومخرجاته، مع الوقوف على أبرز المقترحات والتوجّهات الرامية إلى تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز نجاعتها والارتقاء بجودتها.
وتمّت ايضا المصادقة على إحداث ثلاث مدارس دكتوراه جديدة بجامعات جندوبة وقفصة وصفاقس، وذلك في إطار مواصلة تطوير منظومة التكوين في مرحلة الدكتوراه، من خلال إرساء أطر أكاديمية ومؤسساتية ملائمة لتجميع فرق البحث، بما يعزز جودة التكوين والإشراف والإنتاج العلمي.
وتناول الاجتماع بالدرس ملفات تأهيل وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي لإسناد الشهادة الوطنية للماجستير والشهادة الوطنية للدكتوراه، وكذلك ملفات تأهيل وإعادة تأهيل المؤسسات لإسناد التأهيل الجامعي، بما يكرّس ضمان الجودة والارتقاء بمستوى التكوين والإشراف الأكاديمي.
و إضافة إلى ذلك، تمّت متابعة مشروع منصّة التسجيل الخاصة بالطلبة الدوليين، باعتبارها آلية لتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات التسجيل وتعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي التونسية على المستوى الدولي.
وتمّ النظر في النتائج الأولية للاستبيان الخاص بإعداد القانون الأساسي للمدرسين الجامعيين، من خلال عرض مؤشّرات المشاركة ورصد عدد المدرسين الجامعيين الذين تفاعلوا مع هذه المبادرة حسب الجامعات، وتحليل المقترحات والتصوّرات المقدّمة وتصنيفها حسب محاورها ومجالاتها بما يساهم في تشخيص واقع المسار المهني للمدرسين الجامعيين واستشراف سبل تطويره.
ويأتي هذا التمشي في إطار اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية، تضمن انخراط الأسرة الجامعية في صياغة مشروع القانون الأساسي بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة لمختلف مكوّنات الأسرة الجامعية، وتثري مضامينه بمقترحات عملية تستجيب لتطلّعات المدرسين الجامعيين، وتواكب التحوّلات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
