يوسف الشاهد بين الرفض والقبول

أثار اقتراح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوسف الشاهد رئيسا للحكومة المقبلة ردود أفعال متفاوتة ظهرت على الفيسبوك وتويتر بالأساس منذ تسريب هذه المعلومة مساء أمس على اثر جلسة مشاورات عقدها رئيس الجمهورية مع الأطراف التي أمضت "اتفاق قرطاج" بشأن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إسقاط حكومة الحبيب الصيد.

ورغم تسريبات سابقة حول مكانة يوسف الشاهد لدى "الرئيس" منذ تخصيص وزارة بالكامل له، وهي وزارة الشؤون المحلية تم إحداثها بمناسبة تحوير وزاري في حكومة الحبيب الصيد، فقد تفاجأ أمس أغلب المتابعين للشأن السياسي في تونس بهذا الاقتراح الرئاسي "المتوقع" لأن طيفا كبيرا من النشطاء كانوا يتوقعون وقوع اختيار الرئيس على نجله ما دفعهم للاستباق بحملة افتراضية ولدك_في_دارك لثنيه عن المضي في هذا الاختيار.
وحسب الفصل 89 من الدستور فإن رئيس الجمهورية مطالب بتعيين رئيس حكومة بعد مشاورات مع الأحزاب و الكتل النيابية.
تبريرات ومؤاخذات
ويبرر المستنكرون لهذا الاقتراح اعتراضهم، برفضهم صلة القرابة التي تربط الشاهد بقايد السبسي، حيث أوضح النائب المستقل محمد نجيب كحيلة في تدوينة نشرها أن يوسف الشاهد هو زوج ابنة ، صلاح الدين قائد السبسي ، المحامي ، شقيق الرئيس.
في المقابل يرى شق آخر أن يوسف الشاهد يتمتع بميزات تخول له شغل مثل هذا المنصب الحكومي، بينها سنه الصغير نسبيا وسيرته المهنية المتمثلة خاصة في عمله ضمن شركة أميركية عملاقة متخصصة في التعديلات الجينية للزراعات إضافة إلى عامل سياسي وهو انتماؤه للحزب الفائز وهو نداء تونس، بحسب عضو حزب نداء تونس كريم بقلوطي بركة الله الذي اعتبر في المقابل في تدوينة نشرها أن صلة القرابة المحتملة مع الرئيس تبقى العائق الوحيد.
أهمية الشاهد
وتكمن أهمية الشاهد السياسية أيضا في كونه الشخصية التي تم تكليفها من طرف رئيس الجمهورية لرئاسة لجنة التوافق لإنهاء الصراع داخل حزب نداء تونس قبل حصول عملية الانشقاق.
كما يشرف يوسف الشاهد على اعداد مشروع قانون بارز سيغير خارطة الحكم في تونس بصفة جذرية، ويتمثل في "مشروع قانون الجماعات المحلية وتفعيل مسار اللامركزية"، وهو مشروع تسانده أبرز المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك العالمي، وهي كلها مؤشرات تدل على مساندة اجنبية محتملة لهذه الشخصية السياسية التي تُعنى بملفات محلية في الصميم. 
من هذا المنطلق وبغض النظر عن التجاذب بين المؤيدين والرافضين بشأن هذه الشخصية، يبدو أن اقتراح الرئيس يتجه نحو الحسم بقبوله تماما مثلما تم قبول مبادرته من طرف الموقعين على اتفاق "قرطاج".