آراء عدد من النواب حول الاضراب العام

رصد مراسل "الجوهرة اف أم"، ماهر الصغير، اليوم الأربعاء آراء عدد من النواب يمثلون أطيافا سياسية مختلفة بشأن الإضراب العام المقرّر يوم غد الخميس 22 نوفمبر 2018 بالوظيفة العمومية بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل.

واتفق النواب في تصريحاتهم على شرعية الاضراب وأيضا على غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
أحمد الصديق:
أكد النائب عن الكتلة الشعبية أحمد الصديق مساندة الجبهة للنقابيين والعمال.  وأضاف أن الاضراب شرعي ومضمون دستوريا وهو نتيجة تدهور القدرة الشرائية للتونسي معلقا بالقول: "الناس ماعادش لاحقة".

علي العريض
قال النّائب علي العريض عن كتلة حركة النهضة إن أوضاع البلاد لا تحتمل اضرابا عاما وستكون كلفته مالية وسياسية، وفق ترجيحه.
واكد أن مطالب الاتحاد مشروعة خاصة في ظل غلاء الأسعار مقترحا في المقابل البحث عن تسويات واستمرار المفاوضات. كما اعتبر أنه من المبالغة بمكان الاقرار بعدم استقلالية القرار الوطني.

سامية عبو
اتهمت سامية عبو من التيار الديمقراطي حكومة الشاهد بتفقير الشعب والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي

زهير المغزاوي
اكد النائب زهير المغزاوي عن حركة الشعب مساندة حزبه الاضراب للدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن والدفاع عن السيادة الوطنية خاصة بعد اعلام الشاهد الاتحاد برفض صندوق النقد الدولي هذه الزيادة.
كما استغرب في ذات السياق الزيادة في اجور القطاع العام ورفضها في المقابل بالوظيفة العمومية.

غازي الشواشي
وصف النائب غازي الشواشي من التيار الديمقراطي، الاضراب العام بشر لا بد منه، مؤكدا فشل الحوار بين الاتحاد والحكومة.
كما استنكر تدخل صندوق النقد الدولي في الشأن الداخلي للدولة التونسية والمس من السيادة الوطنية ، مؤكدا مساندة كتلته الاضراب العام.
 
هالة عمران
اكدت النائبة هالة عمران عن كتلة الائتلاف الوطني ان الاضراب شرعي إلا أنه في المقابل سيكبد الدولة خسائر مادية، معربة عن أملها في ايجاد حل من خلال الاضراب خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن.