الاستقبال >أخبار >سياسة

سياسة 2020/12/07 19:06

أحزاب ومجتمع مدني وكتل برلمانية تندد بالاعتداء على نواب وتدعو إلى فتح تحقيق

أحزاب ومجتمع مدني وكتل برلمانية تندد بالاعتداء على نواب وتدعو إلى فتح تحقيق

عبرت أحزاب وكتل برلمانية ومكونات من المجتمع المدني، في بيانات، عن رفضها للعنف الحاصل بمجلس نواب الشعب واستنكارها له، داعية الى التحرك من أجل التحقيق في حادثة العنف التي تعرض لها نواب اليوم الإثنين بالبرلمان.

وكانت أعمال لجنة شؤون المرأة قد تعطلت اليوم الإثنين بسبب حالة التوتر وتبادل الاتهامات بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب من كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة بسبب مواقف للنائب محمد عفاس (كتلة الكرامة) اعتبرت مسيئة للمرأة التونسية.
وامتد التوتر الى خارج قاعة الجلسة بعد رفعها، وتحول الى عنف جسدي طال النائب أنور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية)، وأيضا أمل السعيدي وسامية عبو، مما تسبب أيضا في رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها ما اعتبرها "كتلة ائتلاف الإرهاب" المتخفّية بالحصانة البرلمانية مستنكرا صمت القضاء على هذه الكتلة التي وصفها ب"العصابة الإجرامية" رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي هذا الخصوص، أعرب حزب الأمل، في بيان، عن شديد استنكاره لما وصفه بـ "الممارسات العدوانية"، معتبرا أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون مطية للإفلات من العقاب.
ودعا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأحداث والانفلاتات بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ونظامه الداخلي.
أما كتلة حركة النّهضة، فقد أصدرت بيانا وصفت فيه ما شهده المجلس من أحداث بـ"الخطيرة وغير المقبولة"، وأدانت "كلّ خرق للنّظام الدّاخلي ولأحكام القانون".
ونددت بالإعتداء بالعنف الذي تعرض له النائب أنور بن الشاهد، مطالبة مكتب المجلس بفتح تحقيق في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام .
من ناحيتها، أدانت كتلة حزب قلب تونس الاعتداء بالعنف الذي تعرض له النائب أنور بن الشاهد ونواب آخرين، مطالبة رؤساء الكتل بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحذرت، في بيان، "من مآلات خطابات التشنج والتقسيم والاستقطاب والعنف، ونتائجه الوخيمة على الدولة وعلى الشعب"، داعية "كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وتحكيم العقل وعدم الانسياق في كل ما من شأنه أن يستفز الشعب و يعطل مصالحه ويهدد تماسك الدولة".
ودعا اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية النيابة العمومية إلى التحرك وتطبيق القانون استنادا الى أن العنف الحاصل تحت قبة البرلمان يعد جريمة وفق قانون الارهاب ودستور 2014، مطالبا برفع الحصانة عن النواب المتورطين في أعمال العنف.

وات
Economique Jawhara FM

كل التسجيلات

التسجيلات الصوتية

  نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

مالك الزاهي: توجيه الإقتطاع من الأجور لدعم الصناديق الإجتماعية

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

أعوان وموظفو البلديات في إضراب بيومين

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تراجع عجز الميزانية بنسبة 15% موفى نوفمبر 2021

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

الغنوشي يدعو الى إلغاء الأمر الرئاسي 117

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تمديد العمل بهذه الإجراءات لمنع تفشي كورونا

   بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية في تونس

horoscope.jpg