أمين محفوظ : ايقاف متورطين في الفساد بمقتضى أمر الطوارئ مخالف للدستور

انتقد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الاثنين، استخدام أمر الطوارئ الصادر منذ 1978 لإيقاف أشخاص في اطار محاربة الفساد.

وقال ضيف "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم" إن هذا الاجراء اعتداء صارخ على الدستور ولا يمكن محاربة الفساد بمقتضى هذا الأمر الذي كان يفترض إلغاؤه.
واعتبر ما حصل كان في واقع الأمر "عملية اختطاف للموقوفين" دون تمكينهم من محامي الدفاع ودون معرفة مكان تواجدهم، مشددا بالقول إن اعتماد أمر الطوارئ يعد مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية، منتقدا غياب المحكمة الدستورية بوصفها المؤسسة الوحيدة المخول لها النظر في مدى دستورية مثل هذه الاجراءات.