إتحاد الشغل وحزب التكتل يدعوان إلى الإسراع بتعيين حكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكّرة
أكد الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة الإسراع بتعيين حكومة وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتركيز الهيئات الدستورية، دون المساس بالدستور".
وقد جاء هذا الموقف المشترك، خلال لقاء جمع بمقر المركزية النقابية بتونس، الأمين العام للإتحاد، نور الدين الطبوبي، بوفد عن حزب التكتل قاده أمينه العام، خليل الزاوية، وفق ما جاء في بلاغ للمنظمة الشغيلة.
وقد تم بالمناسبة التشاور حول "الوضع العام للبلاد وكيفية مواصلة تركيز النظام الديمقراطي وتقديم حلول جدية للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي".
يُذكر أن الطبوبي الذي التقى مؤخرا عددا من رؤساء الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب الذي عُلقت صلاحياته من قبل رئيس الدولة، منذ 25 جويلية 2021، دعا يوم السبت الماضي إلى "الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي إلى مؤسسة تشريعية، ويليها نقاش حول النظام السياسي أو استفتاء شعبي في صورة حصول خلاف حوله".
من جهته عبّر حزب التكتل في في بيان سابق عن رفضه لتصريحات وليد الحجّام، المستشار لدى رئيس الجمهورية، حول نيّة الرئيس قيس سعيّد تعليق العمل بالدستور وتركيز نظام وصفه الحزب بالرئاسوي.
ودعا التكتل (غير ممثل في البرلمان) القوى الملتزمة بإنجاح المسار الديمقراطي وبالحفاظ على مكتسبات الثورة إلى التجند للعودة إلى المسار الديمقراطي وتحكيم الشعب في مستقبل البلاد.
وكان الرئيس قيس سعيّد أعلن مساء 25 جويلية 2021، عن جملة من الاجراءات والقرارات من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.
وقد قرّر يوم 23 أوت 2021 عن التمديد في هذه الإجراءات إلى أجل غير مسمّى.
وقد شدد رئيس الدولة في مجمل لقاءاته مع مسؤولين من تونس أو من خارجها وفي تصريحات إعلامية، على أن تلك التدابير "تمت في نطاق الاحترام التام للدستور، خلافا لما يُروّج له من إدعاءات مغلوطة وافتراءات" كما أنها إجراءات "تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".
