"إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي "صالح عطية

أكد المحامي سمير ديلو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن قاضي التحقيق العسكري أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية.

من جهته وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدّ عضو هيئة الدفاع المحامي مالك بن عمر، أنّ صالح عطية مثل اليوم، في جلسة استنطاق أولى أمام قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة المذكورة، مُبينا أن منوبه رفض الردّ على أسئلة قاضي التحقيق، وتمسك بالمثول أمام القضاء العدلي وبتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحُرّية الصحافة والطباعة والنشر.
وأضاف المحامي،  أنّ هيئة الدفاع ساندت منوبها في موقفه وانسحبت من جلسة الاستنطاق، لأنها ترفض مثول أي مدني أمام المحاكم العسكرية أو محاكمة أي صحافي خارج المرسوم 115، واعتبرت أن المسألة "لا تعدو أن تكون سوى محاكمة سياسية"، على حد قوله.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية، والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل لغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض "قياداته السياسية" رهن الإقامة الجبرية العسكرية، وفق بلاغ لوكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري. وأوضحت أنّ البحث التحقيقي التي سيَطال عطية "يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".