إمكانية تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة
دمة قبل العطلة البرلمانية. وتواصل لجنة التوافقات صباح الغد الجمعة اجتماعها للنقاش حول مختلف المقترحات المقدمة من الكتل البرلمانية حول تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي استكمل البرلمان في جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس النقاش العام حوله.
ويتضمن برنامج الجلسة العامة غدا الجمعة انتخاب الأعضاء الثلاثة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تعذر القيام به اليوم نظرا لعدم توفر ما لا يقل عن 145 نائبا، وفق ما أعلنت عنه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فوزية بن فضة، في نهاية الجلسة، مع إمكانية التصويت على تنقيح النظام الداخلي إذا ما تم التوافق بخصوصه.
وكان من المنتظر أن ينظر المجلس في جلسته العامة غدا الجمعة في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري. غير أنه من المرجح أن يتم تأجيل النظر فيه بعد طلب المجلس الأعلى للقضاء مهلة لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة التي تقدم بها البرلمان حول القانون.
وكانت لجنة التشريع العام قد توجهت الخميس الماضي باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع "قانون المصالحة في المجال الإداري" باعتبار أن مشروع القانون تطلّب استشارة مجلس القضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة به والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.
ولوح رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق بأن نواب المعارضة سيطعنون في دستورية مشروع القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري في صورة المصادقة عليه خلال انعقاد آخر جلسة عامة لمجلس نواب الشعب غدا الجمعة قبل الدخول في عطلة برلمانية.
وتنظم حملة "مانيش مسامح" بدعم من عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات تجمعا أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بإسقاط قانن المصالحة.
