اتحاد الشغل يردّ على الحكومة حول الأجور

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا اليوم الأربعاء موقفه من الزيادة في الأجور التي طالبت الحكومة بتجميدها وإلغائها.

وجاء في البيان الذي حمل إمضاء حسين العباسي، تجديد رفض الاتحاد مقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها معتبرا ذلك "تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي،" محذّرا من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.
وجدّد الاتحاد مطالبته بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016و2017 ، معتبرا أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
اثقال كاهل العمال
وفي سياق متصل، اعتبر الاتحاد "الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد"، بحسب تعبير محرر البيان.
وأكد تمسكه بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، "بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها".
كما طالب الاتحاد بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.