اتحاد الشغل : عجز ب1200مليون دينار في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

أكد عبد الكريم جراد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول على التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية خلال حضوره تظاهرة مهرجان الاتحاد للابداع بنابل لسنة 2021 أن الصناديق الاجتماعية مازالت تعيش صعوبات كبيرة.

و أوضح جراد في تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام" أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشهد وضعا خطيرا مقارنة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووضعيته متجهة نحو التدهور يوما بعد يوم ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذه.
وقدر عجز الصندوق حسب جراد ب1200مليون دينار سنة 2020 (بمعدل 100 مليون دينار شهريا) مرجحا ارتفاعه إلى حدود ال 1400 او 1500 مليون دينار في صورة عدم  ايقاف النزيف.
اما في ما يهم الصندوق الوطني التقاعد والحيطة الاجتماعية فإن اجراءات قانون  المالية لسنة2019 اضافة الى مداخيل المساهمة الاجتماعية ، حسنت من وضعه دون القضاء على العجز كليا حيث بينت الموازنات النهائية بالنسبة للصناديق الثلاثة بمناسبة اختتام مالية سنة 2020 انه يعاني عجزا بقيمة 197 مليون دينار ولولا تلك الاجراءات والمساهمة الاجتماعية المقدرة بحوالي  400الف دينار لكان وضعه اكثر سوءا.
واشار عبد الكريم جراد إلى وجود  حلول عاجلة اولها تطبيق الاتفاقات السابقة مع الحكومات المتعاقبة واحداث حساب خاص للخزينة في قانون المالية بما يجعل كل مداخيل المساهمة الاجتماعية تدرج  في هذا الحساب الخاص مباشرة (دون المرور بوزارة المالية حيث يقع ادراج هذه المساهمة في المداخيل العامة للجباية).
واكد جراد ان هناك وعودا من الحكومة الحالية بتطبيق ذلك ضمن قانون المالية لسنة 2022.
اما الحل الثاني فيخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث اكد ان هناك تفاوضا منذ اكثر من سنة من خلال مشروع أمر يتم بمقتضاه الترفيع في سن التقاعد بصفة اجبارية لبعض القطاعات على غرار المنشآت العمومية والبنوك والتأمين والشركات البترولية ويكون التمديد اختياريا مع موافقة المؤجر في القطاع الخاص اضافة الى الترفيع في المساهمات ب 1% و 2% مقسمة على ثلاث سنوات وذلك لاعطاء مداخيل اضافية لهذا الصندوق لأنه بامتداد الوقت اثبت ان التهرم السكاني تسبب في عدم قدرة الصناديق على تغطية الجرايات انطلاقا من المساهمات فقط.
وشدد على أنه من الواجب التفكير في توسيع قاعدة المساهمة التضامنية وادخال بعض الضرائب الجديدة الاضافية لانقاذ الصناديق  " والاّ سنكون مجبرين على الحلول الموجعة (كالتخفيض من الامتيازات او الجرايات)" الشأن الذي لن يوافق عليه اتحاد الشغل وفق قوله. 
اما الصندوق الوطني للتأمين على المرض فاكد ان وضعيته المحاسبية ممتازة وزيادة حيث سجّل سنة 2020 فائضا ب حوالي 800 مليون دينار لكن على المستوى الواقعي تناهز السيولة فيه مستوى الصفر مليم باعتبار أن مداخيله تذهب للصناديق الاجتماعية حيث بلغت ديونه 6000 مليون دينار من بينها 4000 مليون دينار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و2000 مليون دينار لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتي لم يقع تحويلها للكنام منذ تاريخ انشائه سنة 2007 ما كان له التأثير السلبي عليه وعلى بقية المتدخلين على غرار الصيدلية المركزية (مستوى دين الكنام لها  ب 350مليون دينار )والقطاع العمومي والمستشفيات (900مليون دينار) ما أثر سلبا على النقص في الادوية وتدني مستوى الخدمات في مؤسسات الصحة العمومية.

روضة علاقي