الأردن : نقابة المعلمين ترفض زيادة في الأجور وتتبرع بها للحكومة
عرضت حكومة الأردن أمس السبت على معلمين مضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.
وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.
وقال الرزاز ”آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب“.
لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.
وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان ”أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد... نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية“.
وتقول الحكومة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق المعلمين المحتجين في بداية الإضراب، إن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار.
وتتهم الحكومة نقابة المعلمين بالعناد وإجبارها في الوقت الذي تقول فيه إن الاقتصاد يواجه تراجعا وضغوطا مالية.
واتهم بعض المسؤولين أيضا زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي التهمة التي تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.
