الاتحاد يرفض تحميل عمال القطاع الخاص تبعات غلق بعض المؤسسات

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، اليوم الاثنين، عن إدانته لإصرار بعض أصحاب المؤسسات على مواصلة النشاط ومخالفة قرارات الهياكل الصحية ورفضه تحميل عمال القطاع الخاص تبعات غلق بعض المؤسسات وتهرب أصحابها من سداد حقوقهم، ، مطالبا الحكومة وأصحاب المؤسسات بتأمين أجورهم طيلة مدة الأزمة.

كما أدان، في بيان نشره على موقعه عبر شبكة الانترنات، تلكؤ بعض أصحاب المؤسسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحية وتعنتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمال على العمل رغم أنهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية داعيا السلط إلى التدخل لغلق هذه المؤسسات التي تستهتر بحياة عمالها وبصحة التونسيين.
ودعا في البيان المنبثق عن اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، الذي خصص، لمتابعة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء انتشار وباء "الكورونا"، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاحين والمهن الحرة والمؤسسات الصغرى، خاصة إذا طال الحجر الصحي العام وفرضت البطالة الفنية.
كما دعا إلى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجه جهودها كلها إلى التدخل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية، مجددا مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية. وشدّد على وجوب العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية.
ونبه من مغبة " استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة "الإصلاحات الموجعة" أو باستثمار أي تفويض دستوري، يُفترض إِن وجد ألا يتجاوز مجابهة وباء "الكورونا" للتوسع في الصلاحيات على حساب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين"، حسب نص البيان.
وعبر من ناحية أخرى عن رفضه مشروع تعديل الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية الذي اعتبر فيه " تعارضا مع الدستور وضربا للحريات " وارتياحه لسحبه مؤكدا ضرورة أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاكات حرمات الأشخاص ونشر المغالطات والتشويهات التي أساءت للمشهد السياسي.
وشدد على أن " مقاومة هذا التيار الجارف لا تتوقف فقط على سن القوانين بل تقوم أساسا على وعي جميع الأطراف بمسؤوليتهم في التصدي إلى سعي البعض ممن جندوا جيوشا الكترونية إلى تتفيه المنظمات والأحزاب وهياكل الدولة وتشويههم لأغراض شخصية وحزبية مقيتة"، حسب نص البيان.