الاستيلاء على 1.2 مليون دينار من البنك المركزي
أوضح البنك المركزي التونسي، في بلاغ الثلاثاء، أنه على إثر عملية تدقيق داخلي تم الإذن بها خلال شهر ديسمبر 2019 قصد التثبت من سلامة بعض العمليات المالية، تفطنت مصالحه إلى أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها.
وقدرت المبالغ المستولى عليها بما يعادل حوالي مليون ومئتي ألف دينار تونسي.
وقد تولى البنك المركزي التونسي بتاريخ 27 ديسمبر 2019 إعلام السلط القضائية بالموضوع و التي تعهدت بالبحث وأذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه.
وعبر البنك المركزي التونسي عن أسفه للفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه، مؤكدا التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات.
