البرلمان : إجماع على رفض قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة في صيغته الحالية

واعتبر الأحمدي أن مشروع القانون المذكور، يتضمن عدة إخلالات ويتعارض في العديد من أحكامه مع مبادئ القانون الجزائي وأهمها وضوح ودقة الصياغة القانونية تجنبا للتأويلات وكذلك تعارضه مع مبدأ تناسب الفعل الإجرامي مع العقوبة المستوجبة، إضافة إلى تعارضه مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بإعتباره يخص فئة معيّنة من الأسلاك ويفردهم بنص قانوني خاص يسند لهم إمتيازات هامة وحماية مبالغ فيها تصل إلى حد الحصانة، فضلا عن تضمنه عدة مصطلحات غامضة وعبارات فضفاضة.

كما لاحظ أنّ مشروع النص يتعارض مع مبادئ الحريات وحقوق الإنسان، مجددا تأكيده على أنه "نص قانوني مرفوض شكلا ومضمونا".

أما الزريبي فقد اعتبر أن مشروع القانون المعروض، يعدّ نصّا "استثنائيا وخطيرا". وأوضح أنه ينبني على "فلسفة زجرية، لا تتطابق مع مبادئ الحداثة ومدنية الدولة وعلى تأويل غير سليم لمفهوم الأمن الجمهوري".

وبيّن أيضا أن مشروع القانون يتعارض في أحكامه مع ما نصّ عليها الدستور في العديد من الفصول المتعلقة بالمبادئ العامة والحقوق والحريات ومن أهمها الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية والمساواة بين المواطنين وحرية الرأي والفكر والتعبير وحرية الإجتماع والتظاهر السلميين".

وبدورهم عبّر أعضاء اللجنة عن رفضهم مشروع القانون المذكور في صيغته المعروضة على أنظارهم، "لتعارضه مع الحريات والحقوق التي كفلها الدستور وباعتباره نصا قانونيا يكرّس "الفئوية" ولتعارضه مع قواعد ومبادئ القانون الجزائي"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.

وأشاروا إلى أنه "يمكن الاكتفاء بالقواعد القانونية العامة المنصوص عليها صلب المجلة الجزائية أو النصوص القانونية الخاصة لتكريس حماية الأمنيين والعسكريين، عوضا عن إصدار نص قانوني خاص بهم.

كما أكّدوا في السياق ذاته على ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة التي تضمن حماية الأمنيين عند أداء مهامهم، دون المساس بالمبادئ العامة والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور".