أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن المسح الذي تنجزه وزارة الشؤون الاجتماعية لسجل الفقر متعدد الأبعاد مكن من استيعاب نسبة 90 بالمائة من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في تونس.
وقال الشاهد، ليلة السبت الأحد في رده على تساؤلات نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول البيان الحكومي حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، إن المسح يهدف الى تحيين سجل الفقر متعدد الأبعاد في تونس واحصاء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في بنك معطيات ونظام معلوماتي يمكنها آليا من الانتفاع من المساعدات والخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدتها وذلك بالاعتماد على المعرف الاجتماعي الموحد.
وذكر أن عدد العائلات المعنية بالتسجيل في المعرف الاجتماعي الموحد يناهز الــ 900 ألف عائلة تتوزع بين 600 ألف عائلة معوزة و300 ألف عائلة محدودة الدخل، مشيرا الى امكانية بدء الحكومة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 توزيع بطاقات ذكية على هذه العائلات.
في سياق آخر، نفى رئيس الحكومة وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أنه سيتم استئناف جلسات "التفاوض الجدي" مع الاتحاد، وفق تعبيره، واستدرك قائلا" الحوار لم ينقطع أبدا مع الاتحاد ".
وأضاف قوله في هذا الخصوص "لو كانت الحكومة قادرة على منح أعوان الوظيفة العمومية الزيادة في الأجور فإنها لن تترد في فعل ذلك"، وفق قوله.
وختم بالقول " سنعود للتفاوض لأنه خيارنا جميعا، وذلك بعيدا عن أية املاءات "، مذكرا بأن الحكومة ارتأت من مشروع قانون المالية لسنة 2019 التركيز على دعم الصحة والتعليم فضلا عن مواصلة تنفيذ برامجها الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلا.